وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء عن خالص تقديرها شكرها على جهود وزير الموارد المائية والرى لدعم العمل البيئى و  حماية الموارد المائية.

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية الانتهاء من تحديث  استراتيجية الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية لدعم التنمية والاستثمارات بتلك المناطق فى ظل الجهود الوطنية الرامية الى التنمية بكافة القطاعات. 

 

وأضافت وزيرة البيئة ان الهدف الرئيسي لاستراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية هو إقرار او إنشاء نظام مؤسسى للإدارة الساحلية نظرا لتعدد جهات الولاية للمناطق الساحلية فكان هناك  مقترحين لتحقيق ذلك الأول وهو إنشاء مجلس أعلى للإدارة الساحلية برئاسة  رئيس مجلس الوزراء وبعضوية كافة الوزارات المعنية و المقترح الآخر الاستفادة من وجود اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية وينبثق منها كيان جديد يكون المسئول عن الادارة لتلك المناطق  وخاصة فى ظل الصلة الوثيقة بين  التغيرات المناخية و ادارة المناطق الساحلية. 

 

وأوضحت وزيرة البيئة ان الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية خرحت من جهاز شئون البيئة بموحب المادة الخامسة من قانون البيئة و الذى ألزم جهاز شئون البيئة بإعداد الاستراتيجية والتى راعي فيها ارتباطها بخطه عمل البحر المتوسط التابعه لإتفاقية برشلونة، حيث يعد جهاز شئون البيئة نقطة الاتصال الوطنية بها وهى ضمن الالتزامات الدولية على مصر وفق الاتفاقية، لافته إلى ضرورة وجود خطة عمل لكافة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية وخاصة فى ظل آثار التغيرات المناخية، مشددة على ضرورة الانتهاء من الإستراتيجية والتوافق عليها ، وخاصة مع وجود  التوجهات نحو الإستثمارات و التنمية  للساحل الشمالى الغربى من الناحية البيئية والاجتماعية.